نبذة عن كتاب التخيير الفقهي عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله دراسة استقرائية تحليلية للمسائل التي خير فيها الإمام أحمد في أبواب الفقه 2/1 - عبدالرزاق العامر:
من جليل العلم تحقيق القول في نسبة المذهب للأئمة المجتهدين، والكشف عن الدِّلالات في ألفاظهم ونصوصهم، وتحديد مدلولات هذه الألفاظ المنقولة عنهم، وتوجيهها، وفهم كلامهم على وفق ما كان معروفًا في عهدهم، وهذا يتطلَّب قدرًا من التَّتبع والفحص والاستقراء لسائر مواردهم, واستجلاء قواعدهم وأصولهم التي بنوا عليها فقههم ومسلكهم الاجتهادي، وبساط الحال الذي قامت عليه أحكامهم الاجتهادية, حتى يعرف مذهبهم على التحقيق، ويكونَ في مأمن من الاخْتلال والغلط, فإنَّ النظر في جهات دلالات الأقوال واسعٌ جدًا, لما قد تكتنفه الألفاظ من معانٍ دقيقة لا يمكن دركها بمجرد الظواهر.
وتنكب هذه الجواد مُؤَدَّاهُ الغَلَط على الأئمة المجتهدين، وتحميلُ مذاهبهم ما لا تحتمله، وهو باب واسع للخَلْط بين حقائق المصطلحات الجارية في استعمالات الأئمة، وضبابية مدلولاتها؛ مما له كبير الأثر في اختلال سلامة البحث الفقهي.
ومما جاء في الاجتهاد الفقهي عند الإمام أحمد رحمه الله: القولُ بالتخيير في موارد ومقامات متعددة, إمَّا بالتخيير بين الفعل والترك مطلقًا، أو بالتخيير في التعيين بين آحاد الفعل وأنواعه.
والحكم بالتخيير -بذاته- غير بيِّن الدلالة على مقتضاه، فلا هو بالصريح على إرادة التسوية ولا على إرادة الترجيح والمفاضلة بين أفراده، وإنَّما يكون الكشف عن تعيين الفاضل من المفضول –إن كانا متفاضلين- مفتقِرًا لبيان آخر، وقد كان تحقيق مقتضى التخيير في اصطلاح الإمام أحمد رحمه الله وموجب القول به هو من عِدَادِ الفقه المسكوت عنه، وقد جاء هذا البحث للكشف عن معالم منهج الإمام أحمد رحمه الله في التخيير الفقهي, وتحرير المروي عنه الباب؛ وبيان موجبه وضابطه فيه، وأثره على الفروع الفقهية في المذهب الحنبلي، وذلك باستقراء وتتبع الكتب لجمع مسائله في هذا الباب، ومن ثمَّ سبرُ الفروع التي خيَّر فيها, ومحاولة استنطاق هذه الفروع وفق مسالك أهل النظر والتحليل لاستجلاء منهجية التخيير الفقهي عند الإمام أحمد رحمه الله.
