عني العلماء بخدمة القرآن الكريم ، وسعوا في تسجيل معارفهم حول نَحْوِهِ وصَرْفِهِ ولغته ، وجمعوا من الشواهد والآراء والدراسات مادة غزيرة ، وأضافوا إلى حديثهم عن اللفظ القرآني بناء قواعد وأصول ، تندرج تحتها المفردات التي تتفق في ظاهرة واحدة . لقد وضع السلف قواعد عامة لهاتين الظاهرتين ، واختاروا بعض الألفاظ القرآنية ، فطبقوا عليها قواعدهم النظرية واختلاف وجهة نظرهم ، ولكنهم لم يستوعبوا في تطبيقاتهم هذه جميع ما في المصحف الكريم من كلمات ، وإنما اكتفوا غالباً بالقواعد العامة والأمثلة التي ألحقوها بها . من هنا رأى المؤلف ضرورة توفر مصنف معجمي ، يرصد المفردات التي وقع فيها إبدال أو إعلال على نحوٍ يفصل في مداخل التوجيه الصرفي للكلمة . وقد عمل ، وبخلاف من العوافي ظاهرة الاعلال والإبدال ، عمل على عدم الإكتفاء بعرض قواعدها فقط ، بل هو الحق هذه القواعد تدريبات واسعة وتطبيقات عريضة ، فيحقق بذلك للدارسين المرحلة التالية من قراءتهم في الأصول النظرية . إلى جانب ذلك فإن الباحث في علم الصرف يحتاج إلى فيض من الأمثلة التطبيقية ، وإلى معرفة مظانها التي تبني بموجبها أسس كل لفظة من المفردات القرآنية ، وقد يطلب التعرّف على أقوال أهل العلم المنسوبة إلى أصحابها ، من خلال مؤلفاتهم ، وقد سعى المؤلف إلى توفير ذلك في معجمه هذا الذي سعى من خلاله أيضاً إلى تحرير تعليل الظاهرة الصرفية على نحو ميسّر مرتب ، فقد يشير سيبويه والزجّاج والفارسي إلى اللفظة بإيجاز ، من غير بيان وزنها واصلها ، وقد يوردن النتيجة بدون مقدماتها ، أو تجري على ألسنتهم عبارات غامضة . لذا تدارك المؤلف هذا النقص ، بالعودة إلى القواعد والمعايير التي أثبتها القوم في كتبهم ، فعمد إلى أن يعرض عليها اللفظ القرآني ، ليؤصّل ما فيه من مراحل يفترضونها ، مع التعليل ، وصولاً باللفظ إلى مرحلة النطق الذي ورد على لسان قارىء كتاب الله . هذا وقد بذل المؤلف جهده في توثيق كل رأي أو مذهب من أمهات كتب الفن ، وفي إثبات الوزن الصرفي لكل لفظة ، لما لهذا الوزن من أهمية كبيرة ، وقد يلتفت إلى ترجيح راي من الآراء التي كان قد عرضها ، فيعلل هذا الترجيح بما يراه من احتجاج أو تعليل .
لطلب مؤلفات الكاتب أحمد محمد الخراط :
معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن
